أنهت الأسواق الأسبوع الأخير من نوفمبر على أرضية أكثر استقراراً، مع تسعير المستثمرين لاحتمال متزايد بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر. ساهمت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف بعد تراكم ما بعد الإغلاق الحكومي، إضافة إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، في تحويل المعنويات نحو توقعات أكثر ميلاً للسياسة التيسيرية.
تأثرت الأسواق الأسبوع الماضي بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يومًا وباللهجة الحذرة من البنوك المركزية. ساهم تمديد التمويل في إزالة حالة عدم يقين رئيسية، لكنه أدى إلى تراكم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن شهر أكتوبر. تزداد توقعات الأسواق بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلا أن مسؤولي الفيدرالي أشاروا إلى أن السياسة ستظل مقيدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
أبرز أحداث هذا الأسبوع كان انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. فقد وافق الكونغرس مساء الأربعاء على قرار تمويل مؤقت، مما سمح بإعادة فتح الوكالات الفيدرالية ودفع الأجور المتأخرة للموظفين. كما عاد تراكم البيانات المفقودة إلى الواجهة: إذ لم يُنشر خلال فترة الإغلاق سوى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، وربما لن تصدر تقارير التوظيف والتضخم لشهر أكتوبر إطلاقًا. صانعو السياسات يمضون بحذر؛ فقد قلل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار ديسمبر “ليس محسوماً” في ظل ضبابية البيانات.
واجهت الأسواق الأسبوع الماضي إشارات اقتصادية متضاربة ونقصًا في البيانات، بينما أدى الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية إلى تأخير التقارير الرئيسية. لاحظ المستثمرون قراءات متناقضة حول سوق العمل – إذ أظهرت بيانات ADP زيادة قدرها +42,000 وظيفة في القطاع الخاص خلال أكتوبر، في حين أظهر مسح آخر ارتفاعًا في حالات التسريح إلى 153,000، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2003. غياب تقارير التوظيف الرسمية والتضخم بسبب الإغلاق جعل المشاركين في السوق "يتحركون في الظلام" وزاد من حالة عدم اليقين.
شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر مزيجًا من قرارات البنوك المركزية، ونتائج أرباح الشركات، والبيانات الاقتصادية الكلية. في الولايات المتحدة، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 29-30 أكتوبر، مما خفّض النطاق المستهدف إلى 3.75%-4.00%. أقرّ باول بأن التضخم قد تراجع ولكنه لا يزال مستمرًا، بينما جاءت إشارات سوق العمل متباينة. حافظ الفيدرالي على نبرة حذرة، مشددًا على حالة عدم اليقين بشأن التخفيضات المستقبلية، ومكررًا موقفه القائم على البيانات. تراجعت توقعات السوق بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، مع تحوّل التركيز إلى أوائل عام 2026.
