بدأت الأسواق الأمريكية الأسبوع بتقلبات ملحوظة، مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية أسبوعه الثالث، مما أدى إلى تأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. تدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لملء هذا الفراغ، مؤكدين على نهج تدريجي في تخفيف السياسة النقدية. ولا تزال معدلات التضخم الأساسية مرتفعة؛ حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة زيادة سنوية تبلغ حوالي 2.9٪ في أغسطس. ومع تأجيل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) — الذي تم تحديد موعده الآن في نهاية أكتوبر — بقي السوق يركز على إشارات الاحتياطي الفيدرالي.
دخلت الأسواق شهر أكتوبر وهي توازن بين قوتين متعارضتين — مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدا أكثر استعدادًا لمزيد من التيسير، وعودة مفاجئة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
بدأت الأسواق الربع الرابع بثبات رغم إغلاق الحكومة الأمريكية في 1 أكتوبر، والذي أدى إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر. رأى المستثمرون أن هذا الإغلاق مؤقت وركزوا على الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي (Fed).
قضت الأسواق معظم الأسبوع الماضي عالقة بين سرديتين: تضخم ما زال مرتفعًا بعناد، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى أخيرًا أول خفض له منذ أواخر 2024. جاءت أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس كما هو متوقع، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي. ليس مشجعًا تمامًا، لكنه ليس أسوأ من المتوقع أيضًا. كان ذلك كافيًا لتهدئة المخاوف بعد الخفض، رغم أن المستثمرين ظلوا يتساءلون عما إذا كان ذلك بداية دورة تيسير أم مجرد تعديل حذر.
حصلت الأسواق أخيرًا على ما كانت تنتظره منذ أشهر — أول خفض للفائدة من الفيدرالي منذ أواخر عام 2024. جاء هذا القرار في أسبوع عكست فيه البيانات قصتين في آن واحد: التضخم أظهر علامات جديدة على عناده، لكن الزخم العام بدا ضعيفًا بما يكفي لتبرير التيسير.