أنهت الأسواق الأسبوع الأخير من نوفمبر على أرضية أكثر استقراراً، مع تسعير المستثمرين لاحتمال متزايد بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر. ساهمت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف بعد تراكم ما بعد الإغلاق الحكومي، إضافة إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، في تحويل المعنويات نحو توقعات أكثر ميلاً للسياسة التيسيرية.
أمضت الفضة أكثر من عقد من الزمن تحت سقف ثقيل من المقاومة. فقد كانت هناك خط اتجاه هابط طويل الأجل يمتد منذ حقبة ما بعد الأزمة المالية. وكل محاولة لاختراقه منذ عام 2008 تم رفضها عند المقاومة المائلة نفسها. لكن مؤخراً، يبدو أن شيئاً ما قد تغيّر… الزخم يتحرك، وحجم التداول يتحسن، والمعدن يعود تدريجياً إلى دائرة الاهتمام. وهذا يثير سؤالاً بسيطاً لكنه مليء بالأمل: ماذا لو امتلكت الفضة هذه المرة الطاقة الكافية لاختراق السقف الذي كبّلها طوال جيل كامل…؟
تأثرت الأسواق الأسبوع الماضي بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يومًا وباللهجة الحذرة من البنوك المركزية. ساهم تمديد التمويل في إزالة حالة عدم يقين رئيسية، لكنه أدى إلى تراكم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن شهر أكتوبر. تزداد توقعات الأسواق بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلا أن مسؤولي الفيدرالي أشاروا إلى أن السياسة ستظل مقيدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
أبرز أحداث هذا الأسبوع كان انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. فقد وافق الكونغرس مساء الأربعاء على قرار تمويل مؤقت، مما سمح بإعادة فتح الوكالات الفيدرالية ودفع الأجور المتأخرة للموظفين. كما عاد تراكم البيانات المفقودة إلى الواجهة: إذ لم يُنشر خلال فترة الإغلاق سوى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، وربما لن تصدر تقارير التوظيف والتضخم لشهر أكتوبر إطلاقًا. صانعو السياسات يمضون بحذر؛ فقد قلل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار ديسمبر “ليس محسوماً” في ظل ضبابية البيانات.
واجهت الأسواق الأسبوع الماضي إشارات اقتصادية متضاربة ونقصًا في البيانات، بينما أدى الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية إلى تأخير التقارير الرئيسية. لاحظ المستثمرون قراءات متناقضة حول سوق العمل – إذ أظهرت بيانات ADP زيادة قدرها +42,000 وظيفة في القطاع الخاص خلال أكتوبر، في حين أظهر مسح آخر ارتفاعًا في حالات التسريح إلى 153,000، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2003. غياب تقارير التوظيف الرسمية والتضخم بسبب الإغلاق جعل المشاركين في السوق "يتحركون في الظلام" وزاد من حالة عدم اليقين.
لقد لفت الذهب الأنظار مرة أخرى. هذا العام، حقق الذهب سجلات جديدة، مدعومًا بالتوقعات حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وموجة من الشراء من قبل البنوك المركزية. تدفق المستثمرون الباحثون عن الأمان إلى صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب والسبائك، مدهوشين بتألقه. بينما الفضة، شقيق الذهب الأكثر هدوءًا وصناعيًا، يبقى في الظل. لكن اسأل نفسك هذا... ماذا لو كان السوق يراقب المعدن الخطأ؟
البنوك المركزية تغير اتجاهاتها. أصبح الفيدرالي الأمريكي (Fed)، والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنجلترا (BoE) أكثر ميلاً نحو التيسير النقدي مع اقتراب نهاية عام 2025، ومن المتوقع الآن أن تحدث تخفيضات في أسعار الفائدة بشكل واسع. التضخم يتباطأ ببطء ولكن بثبات، وعوائد السندات تنخفض. على الورق، يجب أن تكون هذه هي النقطة المثالية للأسهم ذات المدة القصيرة: الأسهم المالية، والطاقة، والأسهم الدفاعية التي تعتمد على التدفقات النقدية قصيرة الأجل بدلاً من قصص النمو طويلة الأجل.
شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر مزيجًا من قرارات البنوك المركزية، ونتائج أرباح الشركات، والبيانات الاقتصادية الكلية. في الولايات المتحدة، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 29-30 أكتوبر، مما خفّض النطاق المستهدف إلى 3.75%-4.00%. أقرّ باول بأن التضخم قد تراجع ولكنه لا يزال مستمرًا، بينما جاءت إشارات سوق العمل متباينة. حافظ الفيدرالي على نبرة حذرة، مشددًا على حالة عدم اليقين بشأن التخفيضات المستقبلية، ومكررًا موقفه القائم على البيانات. تراجعت توقعات السوق بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، مع تحوّل التركيز إلى أوائل عام 2026.
هيمنت حالة من عدم اليقين السياسي والبيانات الاقتصادية المتباينة على أحداث الأسبوع. في الولايات المتحدة، استمرت جزئية إغلاق الحكومة للأسبوع الثالث، مما أدى إلى تأخير صدور العديد من التقارير الاقتصادية. ألمح المشرّعون إلى إمكانية التوصل إلى حل، لكن لم يتم إحراز أي تقدم قبل عطلة نهاية الأسبوع. كما زاد الإغلاق من التقلبات في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لا تزال الأسواق مقتنعة بخفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29–30 أكتوبر، رغم أن المسؤولين يفتقرون إلى بيانات جديدة لتوجيه قراراتهم. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر سبتمبر، الذي صدر في 24 أكتوبر، بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات قليلاً.
انخفض سعر الذهب بشكل حاد بين يومي الاثنين والثلاثاء، مما محا مكاسب الأسبوع الماضي وأثار تقلبات حقيقية في السوق. تراجع الذهب بنحو 6٪ خلال هاتين الجلستين — وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عقد — وجاء ذلك دون وجود سبب إخباري واضح. يجد المستثمرون أنفسهم الآن يتساءلون: بعد تسعة أسابيع متتالية من الارتفاع، هل هذا مجرد تصحيح لجني الأرباح أم إشارة مبكرة على تحول أعمق؟
بدأت الأسواق الأمريكية الأسبوع بتقلبات ملحوظة، مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية أسبوعه الثالث، مما أدى إلى تأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. تدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لملء هذا الفراغ، مؤكدين على نهج تدريجي في تخفيف السياسة النقدية. ولا تزال معدلات التضخم الأساسية مرتفعة؛ حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة زيادة سنوية تبلغ حوالي 2.9٪ في أغسطس. ومع تأجيل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) — الذي تم تحديد موعده الآن في نهاية أكتوبر — بقي السوق يركز على إشارات الاحتياطي الفيدرالي.
In Q3 markets pivoted sharply on policy divergence. The Fed signalled an imminent easing cycle, while many governments moved toward fiscal restraint. Growth and employment weakened enough in the US to prompt a late-September rate cut, even as fiscal policy pulled back.
When Liverpool FC signed Swedish striker Alexander Isak, the football world took notice, it was a strategic move that showed how champion teams are built with precision and long term planning. In many ways, the process of creating a successful football squad is very similar to how traders build a winning portfolio in the financial markets.
قضت الأسواق معظم الأسبوع الماضي عالقة بين سرديتين: تضخم ما زال مرتفعًا بعناد، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى أخيرًا أول خفض له منذ أواخر 2024. جاءت أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس كما هو متوقع، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي. ليس مشجعًا تمامًا، لكنه ليس أسوأ من المتوقع أيضًا. كان ذلك كافيًا لتهدئة المخاوف بعد الخفض، رغم أن المستثمرين ظلوا يتساءلون عما إذا كان ذلك بداية دورة تيسير أم مجرد تعديل حذر.
تمكّن الذهب من تحقيق ما كان المتداولون يتحدثون عنه منذ أسابيع – فقد تجاوز أخيراً حاجز 3,700 دولار. بل وصل إلى مستوى مرتفع جديد قرب 3,703 دولار قبل أن يتراجع قليلاً، ولغاية الآن يظل مستقراً في نطاق 3,680–3,700 دولار. وقد ساعد في هذا الصعود ضعف الدولار الأمريكي، وتراجع عوائد السندات، واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة الذي يظهر عادةً كلما بدا المشهد الاقتصادي الكلي هشاً.
