في أيام القرارات المهمة، تبدو رسوم الفوركس غالباً هادئة بشكل غير معتاد، حيث يتحرك السوق ضمن نطاقات ضيقة. ثم، وفي لحظة تقريباً، يتحول كل شيء إلى فوضى. اجتماعات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا، تضغط كماً هائلاً من التوقعات الاقتصادية الكلية في بضع دقائق من البيانات، والتوقعات، وتصريحات المؤتمرات الصحفية. وبمجرد صدور هذه المعلومات، يستوعبها السوق دفعة واحدة، وتتحرك الأسعار تبعاً لذلك.
تشكّلت معنويات المستثمرين بفعل إشارات اقتصادية كلية مستقرة (غير متسارعة) وسوق بات يسعّر بشكل متزايد سيناريو جمود السياسة النقدية. في الولايات المتحدة، ظل التضخم تحت السيطرة (مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر ~+2.7% على أساس سنوي؛ والأساسي ~+2.6% على أساس سنوي)، ما عزّز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يغيّر أسعار الفائدة في اجتماعه خلال يناير. ومع اقتصار بيانات النمو على مفاجآت محدودة (بدلاً من زخم صعودي/هبوطي مستمر)، واصلت الأسواق التعامل مع الآفاق القريبة باعتبارها “مستقرة ولكن ليست قوية”، وهو ما أبقى شهية المخاطرة محدودة وشجّع على التموضع الانتقائي بدل التعرض الواسع لوضعية الإقبال على المخاطر.
في عالم المال، يُظهر منحنى العائد كم تكلّف الحكومة الأميركية للاقتراض لفترات زمنية مختلفة. معظم الناس لا يسمعون عنه إلا عندما ينقلب، أي عندما ترتفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل فوق معدلات الفائدة طويلة الأجل، لأن هذا النمط ظهر تاريخياً قبل فترات الركود. لكن منحنى العائد يفعل أكثر من مجرد إطلاق التحذيرات. إنه يروي قصة عن كيفية رؤية الأسواق للنمو والتضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
حافظت البنوك المركزية الكبرى في الغالب على مسار ثابت وسط تراجع التضخم بشكل عام. وظلت بيانات الأسعار في الولايات المتحدة معتدلة – إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي وفق مؤشر أسعار المستهلك (CPI) نحو 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو تقريبًا نفس مستوى نوفمبر – مما دعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2026 بدلًا من التحرك بسرعة.
انتقل مؤشر الدولار الأمريكي من مرحلة الاتجاه الواضح إلى حركة جانبية، حيث استقر ضمن نطاق من التماسك. في بداية العام الماضي، شهدنا زخماً واضحاً (صعوداً وهبوطاً)، لكن الآن تقلص النطاق وأصبحت قنوات الاتجاه المعتادة أكثر تسطحاً. يبدو السوق وكأنه مضغوط داخل «منطقة قرار»، دون اختراق صاعد أو كسر هابط – فقط توتر يتراكم…
تخيّل المشهد: أوائل ساعات بعد الظهر في أول يوم جمعة من الشهر. فجأة تبدأ الرسوم البيانية في جميع الأسواق بالتذبذب الحاد – أزواج العملات ترتفع وتهبط، والمؤشرات تصعد وتهبط، وحتى الذهب يبدو وكأنه غير قادر على اتخاذ قرار. مرحباً بك في يوم صدور بيانات الوظائف غير الزراعية (Non-Farm Payrolls – NFP). مرة واحدة في الشهر، يصدر هذا التقرير الأمريكي عن سوق العمل، وغالباً ما تتوقف الأسواق العالمية لحظة وتستعد للتأثير.
دخل الدولار الأمريكي مرحلة من التردد. توقعات أسعار الفائدة تتغير، والبيانات الأمريكية أصبحت أضعف، والمزاج العالمي يبدو أكثر تفاعلاً مع الأحداث بدلاً من كونه موجهاً باتجاه واضح. بعد موجة صعود قوية ثم تراجع حاد خلال العام الماضي، لا يقدم مخطط الدولار الكثير مما يمكن للمتداولين الاعتماد عليه. لا يوجد ميل واضح، ولا إشارة قوية من الاحتياطي الفيدرالي أيضاً. في مثل هذه الظروف، تبدأ العوامل الفنية باكتساب أهمية أكبر. الأساسيات مليئة بالضجيج؛ أما الرسوم البيانية فهي أكثر هدوءاً، لكنها ليست صامتة.
مع اقتراب عام 2025 من نهايته، واصلت الأسواق استيعاب الآثار اللاحقة للتحولات السياسية الحادة في السنوات السابقة. لم يجلب الربع الرابع من عام 2025 صدمات جديدة، بل عزز الموضوعات التي كانت تتشكل طوال العام. وقد أتاح هذا الربع فترة من الاستقرار النسبي عبر فئات الأصول، مع تزايد وضوح السياسة النقدية، في حين أصبحت القيود المالية أكثر بروزاً. يستعرض هذا المقال كيف سارت تطورات الربع الرابع عبر الأسواق، وما الذي علّمه عام 2025 للمستثمرين على نطاق أوسع، وما الذي قد يحمله عام 2026 — من خلال منظور واقعي حذر بدلاً من التنبؤات الجريئة.
بعد صدمة التضخم في عامي 2022 و2023، بدأت الضغوط السعرية أخيرًا في التراجع. لم يختفِ التضخم، لكنه تباطأ، وتُعرف هذه المرحلة بتباطؤ التضخم. لا تزال الأسعار ترتفع، ولكن ليس بالوتيرة التي أقلقت الأسر وصانعي السياسات والأسواق قبل بضع سنوات.
يدخل صناع السياسات العالميون عام 2026 في ظل تباين السياسات وخلفية عامة مستقرة نسبياً. في الولايات المتحدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة بعد وصول سعر الفائدة إلى نطاق 3.50%–3.75% (ولا يُتوقع أي زيادات إضافية، مع تسجيل خفض واحد فقط في عام 2026). وأظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ التضخم ونمواً معتدلاً، فيما باتت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (ربما مرتين) بوتيرة أسرع من البنوك المركزية الأخرى.
تداولت الأسواق خلال أسبوع مختصر بسبب العطلات ومقيّد من حيث السيولة، حيث كانت تحركات الأسعار مدفوعة بدرجة أكبر بـالتموضع الاستثماري، والتوقعات الكلية، وتدفقات نهاية العام بدلاً من مفاجآت البيانات الجديدة. أغلقت عدة بورصات رئيسية أبوابها خلال عيد الميلاد، في حين عملت أسواق أخرى بساعات تداول مختصرة، ما أدى إلى تضخيم التحركات في بيئة تعاني أصلاً من ضعف السيولة.
أنهت الأسواق الأسبوع الكامل قبل الأخير من التداول في عام 2025 وهي تواجه موضوعاً محورياً واضحاً: تباين السياسات. وعلى الرغم من وجود عدة محفزات محتملة للتقلبات، حافظ المستثمرون عموماً على مراكزهم القائمة، ولم تتمكن البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية المتباينة من فرض إعادة تسعير ذات مغزى مع اقتراب نهاية العام.
دخلت الأسواق الأسبوع وهي تركز بشكل كامل على الاحتياطي الفيدرالي، وجاءت النتيجة دون مفاجآت كبيرة ولكن مع تبعات ذات أهمية. يوم الأربعاء، نفذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) خفضاً متوقعاً على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس، ليتم خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 3.75%-4.00% إلى 3.50%-3.75%، منهيةً رسمياً حقبة سعر الفائدة عند مستوى 4%.
مع صدور البيانات المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، رحّب المستثمرون بإشارات تباطؤ التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة +0.3% فقط في سبتمبر. ارتفعت مؤشرات الثقة في أوائل ديسمبر بشكل طفيف، لكن ضعف سوق العمل استمر. تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9–10 ديسمبر. لا يزال التفاؤل هشًّا، لكن أغلب المتداولين يتوقعون الآن خفضًا ثالثًا متتاليًا بينما يسعى الفيدرالي لدعم اقتصاد يتباطأ.
أنهت الأسواق الأسبوع الأخير من نوفمبر على أرضية أكثر استقراراً، مع تسعير المستثمرين لاحتمال متزايد بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر. ساهمت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأضعف بعد تراكم ما بعد الإغلاق الحكومي، إضافة إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، في تحويل المعنويات نحو توقعات أكثر ميلاً للسياسة التيسيرية.
تأثرت الأسواق الأسبوع الماضي بانتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يومًا وباللهجة الحذرة من البنوك المركزية. ساهم تمديد التمويل في إزالة حالة عدم يقين رئيسية، لكنه أدى إلى تراكم البيانات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن شهر أكتوبر. تزداد توقعات الأسواق بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلا أن مسؤولي الفيدرالي أشاروا إلى أن السياسة ستظل مقيدة حتى تتم السيطرة على التضخم.
يُعدّ التضخم محرّكًا رئيسيًا في الأسواق. عندما تصدر بيانات التضخم الجديدة كل شهر، يولي متداولو العملات والأسهم والسندات والسلع اهتمامًا كبيرًا لها. يمكن لارتفاع مفاجئ أو انخفاض في التضخم أن يغيّر بسرعة توقعات أسعار الفائدة ويحرك الأسواق بقوة.
أبرز أحداث هذا الأسبوع كان انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. فقد وافق الكونغرس مساء الأربعاء على قرار تمويل مؤقت، مما سمح بإعادة فتح الوكالات الفيدرالية ودفع الأجور المتأخرة للموظفين. كما عاد تراكم البيانات المفقودة إلى الواجهة: إذ لم يُنشر خلال فترة الإغلاق سوى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، وربما لن تصدر تقارير التوظيف والتضخم لشهر أكتوبر إطلاقًا. صانعو السياسات يمضون بحذر؛ فقد قلل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار ديسمبر “ليس محسوماً” في ظل ضبابية البيانات.
بعد أن هيمن على الأسواق العالمية لأكثر من عام، تراجع الدولار الأمريكي بهدوء عن ذروته الأخيرة. مؤشر DXY يتراجع: فالدولار القوي كان قد شدد السيولة في جميع أنحاء العالم، بينما يؤدي الدولار الأضعف إلى إنعاش الأسهم والسلع والأسواق الناشئة (وهذا ما شهدناه هذا العام). يتساءل المتداولون: هل نفد زخم الدولار أخيرًا، أم أن هذا مجرد توقف مؤقت قبل اندفاعة جديدة نحو الأعلى؟
البنوك المركزية تغير اتجاهاتها. أصبح الفيدرالي الأمريكي (Fed)، والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنجلترا (BoE) أكثر ميلاً نحو التيسير النقدي مع اقتراب نهاية عام 2025، ومن المتوقع الآن أن تحدث تخفيضات في أسعار الفائدة بشكل واسع. التضخم يتباطأ ببطء ولكن بثبات، وعوائد السندات تنخفض. على الورق، يجب أن تكون هذه هي النقطة المثالية للأسهم ذات المدة القصيرة: الأسهم المالية، والطاقة، والأسهم الدفاعية التي تعتمد على التدفقات النقدية قصيرة الأجل بدلاً من قصص النمو طويلة الأجل.
شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر مزيجًا من قرارات البنوك المركزية، ونتائج أرباح الشركات، والبيانات الاقتصادية الكلية. في الولايات المتحدة، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 29-30 أكتوبر، مما خفّض النطاق المستهدف إلى 3.75%-4.00%. أقرّ باول بأن التضخم قد تراجع ولكنه لا يزال مستمرًا، بينما جاءت إشارات سوق العمل متباينة. حافظ الفيدرالي على نبرة حذرة، مشددًا على حالة عدم اليقين بشأن التخفيضات المستقبلية، ومكررًا موقفه القائم على البيانات. تراجعت توقعات السوق بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، مع تحوّل التركيز إلى أوائل عام 2026.
نادراً ما يحدث النجاح في التداول عن طريق الصدفة. عادة ما يكون نتيجة القيام بالأشياء الصحيحة بشكل متكرر. وهنا تكمن أهمية وجود روتين ثابت. إذا كنت مبتدئًا، أو كنت تتداول دون خطة واضحة لفترة من الوقت، فقد حان الوقت لوضع هيكل منظم لأيامك وأسابيعك في التداول.
لماذا يحصل شهر نوفمبر دائمًا على هذا الامتياز؟ هل هو فعلاً ميزة حقيقية في الأسواق، أم مجرد "تأثير وهمي" يعتمد على التقويم يتشبث به المتداولون عندما تهدأ العوامل الأساسية؟ تاريخيًا، تميل المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع في نوفمبر. البيانات تُظهر أنه منذ عام 1950 كان نوفمبر أقوى شهر لعوائد سوق الأسهم، بينما يُعتبر شهرا نوفمبر وديسمبر أفضل فترة شهرين في المتوسط. لذا عندما تظهر مخططات الموسمية، يُطرح السؤال: هل لا يزال "رالي العطلات" قائمًا؟ أم أن هذا العام سيكون مختلفًا؟
هيمنت حالة من عدم اليقين السياسي والبيانات الاقتصادية المتباينة على أحداث الأسبوع. في الولايات المتحدة، استمرت جزئية إغلاق الحكومة للأسبوع الثالث، مما أدى إلى تأخير صدور العديد من التقارير الاقتصادية. ألمح المشرّعون إلى إمكانية التوصل إلى حل، لكن لم يتم إحراز أي تقدم قبل عطلة نهاية الأسبوع. كما زاد الإغلاق من التقلبات في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لا تزال الأسواق مقتنعة بخفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29–30 أكتوبر، رغم أن المسؤولين يفتقرون إلى بيانات جديدة لتوجيه قراراتهم. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر سبتمبر، الذي صدر في 24 أكتوبر، بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات قليلاً.
بدأت الأسواق الأمريكية الأسبوع بتقلبات ملحوظة، مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية أسبوعه الثالث، مما أدى إلى تأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. تدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لملء هذا الفراغ، مؤكدين على نهج تدريجي في تخفيف السياسة النقدية. ولا تزال معدلات التضخم الأساسية مرتفعة؛ حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة زيادة سنوية تبلغ حوالي 2.9٪ في أغسطس. ومع تأجيل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) — الذي تم تحديد موعده الآن في نهاية أكتوبر — بقي السوق يركز على إشارات الاحتياطي الفيدرالي.
بعد عامين من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، بدأت البنوك المركزية حول العالم أخيرًا في تغيير المسار. في عام 2025، خفّض البنك المركزي الأوروبي (ECB) سعر الفائدة القياسي من حوالي 4% إلى نحو 2%. كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في التراجع عن سياسته المتشددة، بخفض أولي بمقدار 0.25% من ذروته السابقة، مشيرًا إلى مزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام. وحتى بنك إنجلترا (BoE) بدأ بدوره في تقليص أسعار الفائدة.
دخلت الأسواق شهر أكتوبر وهي توازن بين قوتين متعارضتين — مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدا أكثر استعدادًا لمزيد من التيسير، وعودة مفاجئة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
In Q3 markets pivoted sharply on policy divergence. The Fed signalled an imminent easing cycle, while many governments moved toward fiscal restraint. Growth and employment weakened enough in the US to prompt a late-September rate cut, even as fiscal policy pulled back.
بدأت الأسواق الربع الرابع بثبات رغم إغلاق الحكومة الأمريكية في 1 أكتوبر، والذي أدى إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر. رأى المستثمرون أن هذا الإغلاق مؤقت وركزوا على الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي (Fed).
When Liverpool FC signed Swedish striker Alexander Isak, the football world took notice, it was a strategic move that showed how champion teams are built with precision and long term planning. In many ways, the process of creating a successful football squad is very similar to how traders build a winning portfolio in the financial markets.
إذا كنت قد سافرت إلى الخارج من قبل، فستكون قد شاهدت أسعار الصرف وهي تعمل. في عامٍ ما قد تشتري جنيهًا استرلينيًا كوبين من الكابتشينو في روما، وفي العام التالي بالكاد يكفي لواحد ونصف. بالنسبة للمتداولين، هذه التغييرات ليست مجرد تفاصيل عطلة – بل هي فرص. والسؤال الكبير بسيط: ما الذي يحرك أزواج العملات؟
غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى الرعاية الصحية باعتبارها "ملاذًا آمنًا" – فالناس يحتاجون إلى الدواء سواء ازدهر الاقتصاد أو تراجع. لكن الصورة في الربع الثاني من عام 2025 كانت متباينة. خلال العام الماضي، تراجعت أسهم الرعاية الصحية عن السوق الأوسع، مما جعل التقييمات قريبة من أدنى مستوياتها منذ سنوات. وقد لفت ذلك أنظار الباحثين عن الصفقات الرخيصة: مؤشر S&P 500 للرعاية الصحية ظل ثابتًا في أوائل 2025 بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 7%. وفي الوقت نفسه، يحتضن القطاع أدوية جديدة ضخمة وابتكارات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. باختصار، تلعب الرعاية الصحية كلا الدورين – قطاع دفاعي مستقر وقصة نمو محتملة. فأيهما سيتفوق؟
في أواخر سبتمبر 2025 شهدنا تراجعًا في الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة. ارتفع صندوق iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) إلى أعلى مستوياته منذ عدة أشهر حول 53.4 دولارًا (بالقرب من قمته خلال 52 أسبوعًا عند 53.67 دولارًا)، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من مستوياته المرتفعة الأخيرة (~98.6) ليختبر دعمًا أقل (حوالي 97.6). هذا التحرك العكسي – ضعف الدولار وقوة EEM – يُعتبر كلاسيكيًا. وهو يضع مخطط EEM مقابل DXY في دائرة الاهتمام، خاصة مع ترقب بيانات هامة من الفيدرالي/التضخم/الوظائف.
قضت الأسواق معظم الأسبوع الماضي عالقة بين سرديتين: تضخم ما زال مرتفعًا بعناد، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى أخيرًا أول خفض له منذ أواخر 2024. جاءت أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس كما هو متوقع، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي. ليس مشجعًا تمامًا، لكنه ليس أسوأ من المتوقع أيضًا. كان ذلك كافيًا لتهدئة المخاوف بعد الخفض، رغم أن المستثمرين ظلوا يتساءلون عما إذا كان ذلك بداية دورة تيسير أم مجرد تعديل حذر.
عادةً ما تتحرك أسواق الأسهم في موجات – يبرد قطاع بينما يسخن الآخر. هكذا تدور الأسواق. في الآونة الأخيرة، فقدت الأسماء "السبعة الرائعة" المهيمنة على التكنولوجيا زخمها، بينما كانت القطاعات الدورية مثل الطاقة والصناعات تشهد انتعاشًا. لهذا السبب يراقب المتداولون مخططات القوة النسبية. تظهر هذه المخططات أي القطاعات تتفوق وتعطي إشارة إلى من قد يقود الدورة القادمة. على سبيل المثال، أشار تحليل حديث إلى أن أسهم الاستهلاك غير الأساسي والاتصالات موجودة في الربع "الرائد" على رسم بياني للدوران النسبي، بينما تتجه التقنية إلى منطقة "الضعف". في هذه الأثناء، بدأ قطاع الرعاية الصحية في الانتقال من "المتأخر" إلى "المتحسن"، مما يشير إلى أن دوره قد يكون قريبًا.
بعد عامين من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، بدأت البنوك المركزية أخيراً في تغيير المسار. خفّض البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة القياسي إلى حوالي 2% بعد أن بلغ ذروته بالقرب من 4%، بينما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتو في التخفيض من مستوى أعلى بكثير. هذا التباين يترك المستثمرين أمام سؤال صعب: إذا استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض، فأي جانب من الأطلسي يملك البنوك الأقوى؟
