أدى ارتفاع أسعار النفط في أوائل عام 2025 إلى جعل تكاليف الطاقة عاملاً رئيسياً وراء نمو معدلات التضخم. وقد دفعت توقعات التضخم المرتفعة للأسر الأمريكية المستثمرين إلى استخدام النفط كاستراتيجية للتحوط ضد التضخم. أصبح سوق النفط الآن عاملاً رئيسياً في تحديد معدلات التضخم وقيمة الدولار واتجاهات السوق.
بدأت الأسواق الأمريكية الأسبوع بتقلبات ملحوظة، مع دخول إغلاق الحكومة الفيدرالية أسبوعه الثالث، مما أدى إلى تأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. تدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لملء هذا الفراغ، مؤكدين على نهج تدريجي في تخفيف السياسة النقدية. ولا تزال معدلات التضخم الأساسية مرتفعة؛ حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة زيادة سنوية تبلغ حوالي 2.9٪ في أغسطس. ومع تأجيل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) — الذي تم تحديد موعده الآن في نهاية أكتوبر — بقي السوق يركز على إشارات الاحتياطي الفيدرالي.
مرة أخرى، يفعلها البيتكوين — تجاوز حاجز 125,000 دولار وأشعل الأسواق. خلال أيام قليلة فقط، ارتفع السعر بنحو 14%، مما أعاد التقلبات إلى مستويات لم نشهدها منذ أشهر. المزاج العام انقلب بسرعة — من الحذر إلى الحماس الكامل — حيث يشير الجميع إلى تدفقات صناديق الـETF، والطلب على الملاذات الآمنة، وموجة الشراء من المؤسسات.
بعد عامين من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، بدأت البنوك المركزية حول العالم أخيرًا في تغيير المسار. في عام 2025، خفّض البنك المركزي الأوروبي (ECB) سعر الفائدة القياسي من حوالي 4% إلى نحو 2%. كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في التراجع عن سياسته المتشددة، بخفض أولي بمقدار 0.25% من ذروته السابقة، مشيرًا إلى مزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام. وحتى بنك إنجلترا (BoE) بدأ بدوره في تقليص أسعار الفائدة.
دخلت الأسواق شهر أكتوبر وهي توازن بين قوتين متعارضتين — مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدا أكثر استعدادًا لمزيد من التيسير، وعودة مفاجئة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
